المولى إذا ادعى الاستيلاد يثبت بإقراره ولا يلتفت إلى إنكارها ففي هذه المسائل يتصور الدعوى من الجانبين لا في الاستيلاد خاصة وصورة الولاء ادعى مجهول على معروف أنه أعتقه أو ادعى المعروف عليه ذلك أو كان ذلك في ولاء الموالاة وصورته في النسب ادعى على مجهول أنه ولده بأن قال : هذا ابني وهو ينكر أو يدعي هو عليه وأما الحدود فأجمعوا أنه لا يستحلف فيها إلا في السرقة فإنه يستحلف فيها لأجل المال وصورته ادعى على آخر سرقة فأنكر فإنه يستحلف فيه بالإجماع فإن نكل لم يقطع ويضمن المال وكذا اللعان لا يستحلف فيه بالإجماع لأنه في معنى الحدود وصورته ادعت على زوجها أنه قذفها وأرادت استحلافه فإنه لا يستحلف ثم معنى قوله لا يستحلف في النكاح يعني إذا لم يقصد به المال أما إذا قصد به ذلك وجب الاستحلاف بأن ادعت أنه تزوجها على كذا وأنه طلقها قبل الدخول فلزمه نصف مهرها فإنه يستحلف لها بالإجماع وكذا إذا قصد الإرث والنفقة كذا في المصفى .

قوله ( وقال أبو يوسف ومحمد : يستحلف في ذلك كله إلا في الحدود واللعان ) والفتوى على قولهما ذكره في الكنز وذلك لأن النكول عندهما إقرار والإقرار يجري في هذه الأشياء لكنه إقرار فيه شبهة والحدود تندرئ بالشبهات واللعان في معنى الحد وأما دعوى القصاص فيستحلف فيها استحسانا لأن النبي عليه السلام استحلف في القسامة فإن كانت دعوى القصاص في النفس فامتنع المدعى عليه من اليمين حبس حتى يحلف أو يقر لأن