قوله ( وإذا كانت الدعوى نكاحا لم يستحلف المنكر عند أبي حنيفة ) لأن النكول عنده بمنزلة البذل والنكاح لا يصح بذله وفائدة اليمين النكول فلهذا لم يستحلف فيه ولا نفقة لها في مدة المسألة عن الشهود قال في الذخيرة : إذا قالت المرأة للقاضي : لا يمكنني أن أتزوج لأن هذا زوجي وقد أنكر النكاح فليطلقني لأتزوج والزوج لا يمكنه أن يطلقها لأنه بالطلاق يصير مقرا بالنكاح فماذا يصنع قال فخر الإسلام : يقول القاضي للزوج : قل لها إن كنت امرأتي فأنت طالق ثلاثا فإنه على هذا التقدير لا يصير مقرا النكاح ولا يلزمه شيء قوله ( ولا يستحلف في النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والرق والاستيلاد والولاء والنسب والحدود ) وهذا عند أبي حنيفة لما بينا أن فائدة اليمين النكول وهو قائم مقام البذل عنده وهذا الأشياء لا يصح بذلها وصورة هذه المسائل إذا قال لها : بلغك النكاح فسكت فقالت رددت فالقول قولها ولا يمين عليها .

وكذا إذا ادعت هي النكاح عليه فأنكر لم يستحلف وصورة الرجعة ادعت عليه قبل انقضاء عدتها أنه راجعها في العدة أو ادعى هو ذلك عليها وصورة الفيء ادعى المولى عليها بعد انقضاء العدة أنه فاء إليها في المدة أو هي ادعت ذلك عليه وصورة الرق ادعى على مجهول أنه عبده أو ادعى المجهول أنه مولاه وأنكر الآخر وصورة الاستيلاد أن تقول الجارية : أنا أم ولد لمولاي وهذا ابني منه وأنكر المولى أو ادعت أنها ولدت منه ولدا قد مات وأنكر المولى وأما