قوله ( وإن حلف لا يتزوج أو لا يطلق أو لا يعتق فوكل من فعل ذلك حنث ) وكذا الخلع والكتابة والصلح من دم العمد والهبة والصدقة والكسوة والنفقة لأن الوكيل في هذه الأشياء سفير ومعبر ولهذا لا يضيفه إلى نفسه لا يقول : تزوجت وإنما يقول : زوجت فلانا وطلقت امرأة فلان وحقوق العقد راجعة إلى الآمر لا إليه فإن قال الآمر نويت أن آلي ذلك بنفسي لا يدين في القضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى ولو حلف لا يضرب عبده أولا يذبح شاته فأمر إنسانا ففعل ذلك حنث وإن قال : نويت أن أليه بنفسي دين في القضاء .

وفي الهداية إذا حلف لا يضرب ولده فأمر إنسانا فضربه لم يحنث لأن منفعة ضرب الولد عائدة إلى الولد وهو التأديب والتثقيف فلم ينسب فعله إلى الآمر بخلاف الأمر بضرب العبد لأن منفعته الائتمار بأمره فيضاف الفعل إليه وإن حلف لا يزوج ابنته الصغيرة فأمر رجلا يزوجها أو زوجها رجل بغير أمره فأجاز فإنه يحنث لأن حقوق العقد بالعاقد فتعلقت بالمجيز ولو حلف لا يؤخر عن فلان حقه شهرا فلم يؤخره شهرا بل سكت عن تقاضيه حتى مضى الشهر لم يحنث لأن التأخير هو التأجيل وترك التقاضي ليس بتأجيل .

ولو أن امرأة بكرا حلفت أن تأذن في تزويجها وهي بكر فزوجها أبوها فسكتت فإنها لا تحنث والنكاح لازم لها لأن السكوت ليس بإذن وإنما قيم مقام الإذن بالسنة ولو حلف لا يهب له شيئا أو لا يتصدق عليه فوهب له أو تصدق عليه فلم يقبل حنث وكذا إذا حلف لا