يعير ثم قال : أعرتك حنث سواء قبل أم لا لأن الملك هنا من جانب واحد لا من جانبين بخلاف ما إذا حلف لا يبيع أو لا يؤجر أو لا يكاتب ففعل فإنه لا يحنث حتى يقبل الآخر لأن المقصود بذلك حصول العوضين وذلك لا يكون إلا بالإيجاب والقبول وإن باع بيعا فيه خيار للبائع أو للمشتري حنث عند محمد لوجوب الشرط وهو البيع ولم يحنث عند أبي يوسف وأما القراض ففيه روايتان عن أبي حنيفة في رواية كالبيع وفي رواية كالهبة والطحاوي جعله كالبيع ولو حلف لا يتزوج ولا يصلي فهو على الصحيح من ذلك دون الفاسد لأن النكاح لا يملك بفاسده بخلاف البيع لأن الغرض منه الملك وهو يقع بفاسده وكذا الصلاة الغرض منها التقرب إلى الله تعالى وذلك لا يوجد بالفاسد ولو حلف لا يصلي فكبر ودخل في الصلاة لم يحنث حتى يركع ويسجد وإن قال والله لا أصلي صلاة لم يحنث حتى يصلي ركعتين وإن حلف لا يصلي صلاة فصلى صلاة الجنازة لا يحنث ولو حلف لا يصلي الظهر لم يحنث حتى يتشهد في الرابعة وإن حلف لا يصوم فأصبح ناويا للصوم وصام ساعة ثم أفطر حنث وأن قال : لا أصوم صوما لم يحنث حتى يصوم يوما كاملا