قوله ( ومن حلف لا يبيع ولا يشتري ولا يؤجر فوكل من فعل ذلك لم يحنث ) إلا أن ينوي ذلك لأن حقوق هذه الأشياء ترجع إلى العاقد دون الآمر فأما إذا نوى ذلك حنث لأنه شدد على نفسه وإن كان الوكيل هو الحالف لأنه التزم حقوق هذا العقد وإن كان الحالف ممن جرت عادته أن لا يتولى ذلك بنفسه مثل السلطان ونحوه فأمر غيره أن يفعل ذلك حنث لأن يمينه على الآمر به فإن نوى أن لا يتولاه بنفسه دين في القضاء لأنه نوى حقيقة كلامه