وهو من الدراهم ألف وخمسمائة ومن الإبل خمسة عشر .

قوله : ( وفي الآمة ثلث الدية ) ، وفي ثلاث آمات دية كاملة ، وفي أربع دية وثلث .

قوله : ( وفي الجائفة ثلث الدية ) وهي من الجراحة وليست من الشجاج ، والجائفة ما تصل إلى الجوف من البطن أو الصدر أو ما يتوصل من الرقبة إلى الموضع الذي إذا وصل إليه الشراب كان مفطرا فإن كانت الجراحة بين الأنثيين ، والذكر حتى تصل إلى الجوف فهي جائفة ثم ما كان أرشه خمسمائة درهم فما فوقها في الخطأ فهو على العاقلة إجماعا وما كان دون ذلك ففي مال الجاني وهذا في الرجل أما في المرأة فتحمل العاقلة من الجناية عليها مائتين وخمسين فصاعدا لأن الذي يعتبر في ذلك نصف عشر الدية .

( قوله : فإن نفذت فهما جائفتان ففيهما ثلثا الدية ) قضى بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه .