مما يجب في الموضحة وهذا لا يصح وقال أبو الحسن : تفسير حكومة العدل أن ينظر إلى أدنى شجة لها أرش مقدر وهي الموضحة فإن كان هذا نصف ذلك وجب نصف أرش الموضحة وعلى هذا الاعتبار قال شيخ الإسلام وهذا هو الأصح لكن هذا إنما يستقيم إذا كانت الجناية على الوجه أو الرأس لأنهما موضع الموضحة ، وإن كانت الجناية على غيرهما كانت الفتوى على قول الطحاوي .

وقال بعضهم تفسير الحكومة هو ما يحتاج إليه من النفقة أو أجرة الطبيب ، والأدوية إلى أن يبرأ وعن علي كرم الله وجهه أنه أوجب في السمحاق أربعا من الإبل وهو محمول عندنا على وجه الحكومة لا على وجه التقدير وعن جماعة من العلماء أنهم قدروا في السمحاق أربعين مثقالا قيمة أربع من الإبل ، وفي المتلاحمة ثلاثين مثقالا قيمة ثلاث من الإبل ، وفي الباضعة عشرين مثقالا قيمة بعيرين ، وفي الدامية الكبرى التي يسيل منها الدم اثني عشر مثقالا ونصفا قيمة بعير وربع ، وفي الدامية الصغرى وهي التي يلتحم فيها الدم ولا يسيل ستة مثاقيل ، وفي الحارصة خمسة مثاقيل ، وفيما دونها أربعة مثاقيل .

قوله : ( وفي الموضحة إذا كانت خطأ نصف عشر الدية ) وذلك خمسمائة درهم في الرجل ومائتان وخمسون في المرأة ويجب ذلك على العاقلة وإن أدى من الإبل أدى في موضحة الرجل خمسا من الإبل ، وفي المرأة نصف ذلك .

( قوله : وفي الهاشمة عشر الدية ) وهو من الدراهم ألف درهم ومن الإبل عشر ، وفي المرأة نصف ذلك .

قوله : ( وفي المنقلة عشر ونصف عشر )