لأن الهاشمة تكسر العظم ولا قصاص في عظم وكذا المنقلة ، والآمة يتعذر فيها المماثلة وأما ما قبل الموضحة ففيها خلاف روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا قصاص فيها لأنه لا حد فيه تنتهي السكين إليه وذكر محمد في الأصل وهو ظاهر الرواية أن فيه القصاص إلا في السمحاق فإنه لا قصاص فيها إجماعا ووجه ذلك أنه يمكن المساواة فيها إذ ليس فيها كسر عظم ولا خوف هلاك غالبا فيسبر غور الجراحة بمسمار ثم تعمل حديدة بقدر ذلك وينفذها في اللحم إلى آخرها فيستوفى منه مثل ما فعل ، وأما السمحاق فلا يمكن المماثلة فيها لأنه لا يقدر أن يشق جلده حتى ينتهي السكين إلى جلدة رقيقة فوق العظم فيتعذر الاستيفاء فسقط القصاص ورجع إلى الأرش .

قوله : ( ولا قصاص في بقية الشجاج ) هذا بعمومه إنما هو على رواية الحسن عن أبي حنيفة وأما ما ذكره محمد فمحمول على ما فوق الموضحة .

قوله : ( وما دون الموضحة ففيها حكومة عدل ) تفسير الحكومة على ما قاله الطحاوي أن يقوم لو كان مملوكا وليس به هذه الشجة ويقوم وهي به ثم ينظر كم نقص ذلك من قيمة العبد فيجب ذلك القدر من دية الحر فإن كان نصف عشر القيمة يجب نصف عشر الدية وإن كان ربع عشر فربع عشر وكان أبو الحسن ينكر هذا ويقول اعتباره يؤدي إلى أن يجب فيما دون الموضحة أكثر مما في الموضحة لأنه يجوز أن يكون نقصان الشجة التي هي السمحاق في العبد أكثر من نصف عشر قيمته فإذا أوجبنا مثل ذلك من دية الحر أوجبنا في السمحاق أكثر