قوله ( والعامد في اليمين والناسي والمكره سواء ) لقوله عليه السلام ﴿ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعتاق واليمين ﴾ وكذلك الخاطئ كما إذا أراد أن يسبح فجرى على لسانه اليمين فهو كالعامد قوله ( ومن فعل المحلوف عليه عامدا أو ناسيا أو مكرها فهو سواء ) لأن الفعل الحقيقي لا ينعدم بالإكراه وهو الشرط وكذا إذا فعله وهو مغمى عليه أو مجنون لتحقق الشرط فإن قيل : الكفارة شرعت لأجل ستر الذنب ولا ذنب للمجنون فينبغي أن لا تجب الكفارة عليه إذا فعل المحلوف عليه حالة الجنون قلنا : الحكم وهو وجوب الكفارة دائر مع دليل الذنب وهو الحنث لا مع حقيقة الذنب كوجوب الاستبراء فإنه دائر مع دليل شغل الرحم وهو استحداث الملك لا مع حقيقة الشغل حتى أنه يجب وإن لم يوجد الشغل أصلا بأن اشترى جارية بكرا أو اشتراها من امرأة