أنه يضحي عنه إذا كان أبوه ميتا وإن كان حيا لا تجب عليه لأنه لا ولاية للجد عليه كالأخ وإن ولد للرجل ولد وهو موسر في أيام الذبح قال الحسن : عن أبي حنيفة يجب عليه أن يذبح عنه ما لم تمض أيام الذبح لأنه حدث في وقت الوجوب وإن مات ابن له صغير في أيام النحر قبل أن يذبح عنه فليس عليه أن يضحي عنه لأن العبادات المؤقتة تجب عندنا بآخر وقتها فمن مات قبل الوجوب لم يثبت في حقه وقد قال أبو حنيفة ليس على المسافر أن يذبح عن نفسه وعليه أن يذبح عن أولاده إذا كانوا مقيمين فإن كانوا مسافرين معه لم يضح عنهم كذا في الكرخي وإن كان مقيما وأولاده مسافرين ضحى عن نفسه خاصة ومن مات في وسط أيام النحر فلا أضحية عليه سواء كان بالغا أو صبيا قوله : ( يذبح عن كل واحد منهم شاة ) شرط الذبح حتى لو تصدق بها حية في أيام النحر لا يجوز لأن الأضحية الإراقة .

قوله : ( أو يذبح بدنة أو بقرة عن سبعة ) ، والبدنة ، والبقرة تجزئ كل واحدة منهما عن سبعة إذا كانوا كلهم يريدون بها وجه الله تعالى وإن اختلفت وجوه القرب بأن يريد أحدهم الهدي ، والآخر جزاء الصيد ، والآخر هدي المتعة ، والآخر الأضحية ، والآخر التطوع .

وقال زفر لا يجوز إلا إذا اتفقت القرب كلها وإن كان أحدهم يريد بنصيبه اللحم فإنه لا يجزئ عن الكل إجماعا وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السبع فإنه لا يجوز عن الكل أيضا لانعدام وصف القربة في البعض وكذا يجوز عن خمسة أو ستة أو ثلاثة