ولا يجوز عن ثمانية ، وقال مالك يجوز عن أهل بيت واحد وإن كانوا أكثر من سبعة ولا يجوز عن أهل بيتين وإن كانوا أقل من سبعة ثم إذا جازت الشركة فالقسمة للحم بالوزن فإن اقتسموا أجزاء لم يجز إلا إذا كان معه شيء من الأكارع ، والجلد اعتبارا بالبيع وإن اشترك سبعة في بدنة فمات أحدهم قبل الذبح فرضي ورثته أن يذبح عن الميت جاز استحسانا .

وقال زفر لا يجوز لأن الميت قد سقط عنه الذبح وفعل الوارث لا يقوم مقام فعله فصار نصيبه اللحم فلم يجز ولنا أن الوارث يملك أن يتقرب عن الميت بدليل أنه يجوز أن يحج عنه ويتصدق عنه فصار نصيب الميت للقربة فيجوز عن الباقين فإن كان أحدهم ذميا أراد القربة لم يجز عنه ولا عن غيره لأنه لا قربة له فصار كمن يريد بنصيبه اللحم .