عليهم وإن حجوا ، وفي الخجندي لا تجب على الحاج إذا كان محرما وإن كان من أهل مكة وأما العتيرة فهي منسوخة وهي شاة كانت تقام في رجب .

قوله : ( عن نفسه وعن أولاده الصغار ) اعتبارا بالفطرة هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة ، وفي ظاهر الرواية لا تجب إلا عن نفسه خاصة بخلاف صدقة الفطر لأن السبب هناك رأس يمونه ويلي عليه وهذه قربة محضة ، والأصل في القرب أن لا تجب على الغير بسبب الغير ولهذا قالوا لا يجب أن يضحي عن عبده بالإجماع وإن كان يجب عليه فطرته فإن كان للصغير مال ضحى عنه أبوه أو وصيه من مال الصغير عندهما ، وقال محمد وزفر : يضحي عنه أبوه من مال نفسه لا من مال الصغير وهذا كله على رواية الحسن ، والخلاف في هذا كالخلاف في صدقة الفطر وقيل لا يجوز التضحية من مال الصغير إجماعا لأن القربة تتأدى بالإراقة .

والصدقة بعدها تطوع فلا يجوز ذلك في مال الصغير ولا يمكن الصغير أن يأكله كله ، والأصح أنه يضحى عنه من ماله ويأكل منه الصغير ما أمكنه ويدخر له قدر حاجته ويبتاع له بما بقي ما ينتفع بعينه كما يجوز أن ينتفع البالغ بجلد الأضحية ، وقال في شاهان يشتري له به ما يؤكل كالحنطة ، والخبز وغيره ، وقال في الينابيع ، ولو كان المجنون موسرا ضحى عنه وليه من ماله في الرواية المشهورة وروي أنه لا تجب الأضحية في مال المجنون ولا تجب عليه أن يضحي عن أولاده الكبار لأنه لا ولاية له عليهم وأما ابن ابنه الصغير فروى الحسن عن أبي حنيفة