قوله : ( ولا تؤكل ذبيحة المجوسي ، والمرتد ، والوثني ) لأن المرتد لا ملة له ، والوثني مثله وأما المجوسي فلقوله عليه السلام في المجوس ﴿ سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم ﴾ وأما ذبيحة الصابئين وهم فرقة من النصارى فعند أبي حنيفة تؤكل إذا كانوا يؤمنون بنبي ويقرون بكتاب وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا يقرون بنبوة عيسى عليه السلام لم تؤكل .

قوله : ( والمحرم ) يعني من الصيد خاصة وإطلاق المحرم ينتظم حرمة ذبحه في الحل ، والحرم ولكن لا يجوز ما ذبح في الحرم من الصيد سواء ذبحه حلال أو محرم ويجوز ذبيحة من يعقل الذبح ، والتسمية ويضبط ذلك وإن كانت امرأة أو صبيا ومعنى ضبط الذبح أن يقدر على فري الأوداج ، والأقلف ، والمجبوب ، والخصي ، والخنثى ، والمخنث تجوز ذبيحتهم على ما ذكرنا .