قوله : ( وذبيحة المسلم ، والكتابي حلال ) قال في المستصفى : هذا إذا كان الكتابي لا يعتقد المسيح إلها أما إذا اعتقده إلها فهو كالمجوسي لا تحل لنا ذبيحته ومن شرطه أن يكون الذابح صاحب ملة التوحيد إما اعتقادا كالمسلم أو دعوى كالكتابي وأن يكون حلالا خارج الحرم وهذا الشرط في حق الصيد لا في حق الأنعام وإطلاق ذبيحة المسلم ، والكتابي يريد به إذا كان الذابح يعقل التسمية ويضبطها ذكرا كان أو أنثى صغيرا كان أو كبيرا وإن كان لا يقدر على الذبح ولا يضبط التسمية فذبيحته ميتة لا تؤكل ولا تؤكل ذبيحة الصبي الذي لا يعقل ، والمجنون ، والسكران الذي لا يعقل ويجوز ذبيحة الأخرس .