نقصته الجراحة الثانية لأنه مات بفعلهما فسقط عنه نصف الضمان وثبت نصفه وإنما ضمن ما نقصته الجراحة الثانية لأنه حصل في ملك غيره قال في الزيادات : يضمن ما نقصته الجراحة ثم يضمن نصف قيمته مجروحا بجراحتين ثم يضمن نصف قيمة لحمه أما الضمان الأول فلأنه جرح حيوانا مملوكا كالغير وقد نقصه فيضمن ما نقصه أولا وأما الثاني فلأن الموت أيضا حصل بالجراحتين فيكون هو متلف نصفه وهو مملوك غيره فيضمن نصف قيمته مجروحا بالجراحتين لأن الأولى لم تكن بصنيعه ، والثانية ضمنها مرة فلا يضمنها ثانيا وأما الثالث فلأن بالرمية الأولى صار بحال يحل بذكاة الاختيار لولا رمي الثاني فهذا الرمي الثاني أفسد عليه نصف اللحم فيضمنه .