قوله : ( ومن رمى صيدا فأصابه ولم يثخنه ولم يخرجه من حيز الامتناع فرماه آخر فقتله فهو للثاني ويؤكل ) لأن الثاني هو الذي صاده وأخذه قوله : ( وإن كان الأول أثخنه فرماه الثاني فقتله فهو للأول ولم يؤكل ) لاحتمال الموت بالثاني وهو ليس بذكاة للقدرة على ذكاة الاختيار بخلاف الأول وهذا إذا كانت الرمية الأولى بحيث ينجو منها الصيد لأنه حينئذ يكون الموت مضافا إلى رمي الثاني أما إذا كان الرمي الأول بحيث لا يسلم منه الصيد بأن لا يبقى فيه من الحياة إلا بقدر ما يبقى في المذبوح كما إذا أبان رأسه يحل لأن الموت لا يضاف إلى الرمي الثاني لأن وجوده وعدمه سواء .

قوله : ( والثاني ضامن لقيمته للأول غير ما نقصته جراحته ) لأنه بالرمي أتلف صيدا مملوكا له لأنه ملكه بالرمي المثخن وهو منقوص بجراحته وقيمة المتلف تعتبر يوم الإتلاف وهذه المسألة على وجوه : إن مات من رمية الأول بعد رمية الثاني أكل وعلى الثاني ضمان ما نقصته جراحته لأن جنايته صادفته مجروحا وإن مات من الجراحة الثانية لم يؤكل لأن الثاني رمى إليه وهو غير ممتنع فصار كمن رمى إلى شاة ويضمن الثاني أيضا ما نقصته جراحته لأنه قتل حيوانا مملوكا للأول منقوصا بالجراحة كما إذا قتل عبدا مريضا وإن مات من الجراحتين جميعا لم يؤكل لأنه تعلق به الحظر ، والإباحة فكان الحكم للحظر ، والصيد للأول لأنه هو الذي أخرجه عن حيز الامتناع وعلى الثاني للأول نصف قيمته مجروحا بجراحتين وما