قوله : ( وإن باشر الفعل واحد منهم أجري الحد على جميعهم ) يعني من باشر القتل منهم وأخذ المال ومن لم يباشر وكان ردءا لهم فالحكم فيهم كلهم سواء وما لزم المباشر فهو لازم لغيره ممن كان معينا لهم ومن قطع الطريق وأخذ المال فطلبه الإمام فلم يقدر عليه حتى جاء تائبا سقط عنه الحد لقوله تعالى ﴿ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ﴾ الآية .

وإن تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه الحد ثم إذا سقط الحد بالتوبة قبل القدرة دفع إلى أولياء المقتول إن شاءوا قتلوه إن كان قتل واقتص منه إن كان جرح ورد المال إن كان قائما وضمنه إن كان هالكا لأن التوبة لا تسقط حق الآدميين ثم إذا سقط الحد في قطع الطريق وقد كان قتل اعتبرت الآلة عند أبي حنيفة في وجوب القصاص على أصله ، والحر والعبد في قطع الطريق سواء كالسرقة والله تعالى أعلم .