قوله : ( فإن أخذوا مال مسلم أو ذمي ، والمأخوذ إذا قسم على جماعتهم أصاب كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعدا أو ما قيمته ذلك قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف ) وإنما وجب قطع اليد ، والرجل لأنه ضم إلى أخذ المال إخافة الطريق فتغلظ حكمه بزيادة قطع رجله وإنما قطع من خلاف لأن القطع من جانب واحد يؤدي إلى تفويت جنس المنفعة ، والمراد قطع اليد اليمنى ، والرجل اليسرى ومن شرط قطع الطريق أن يكون في موضع لا يلحقه الغوث أما إذا كان يلحقه فيه الغوث لم يكن قطعا إلا أنهم يؤخذون برد المال إلى صاحبه ويؤدبون ويحبسون لارتكابهم الخيانة وإن قتلوا فالأمر فيه إلى الأولياء .