قوله : ( وإذا خرج جماعة ممتنعون أو واحد يقدر على الامتناع فقصدوا قطع الطريق فأخذوا قبل أن يأخذوا مالا ولا قتلوا نفسا حبسهم الإمام حتى يحدثوا توبة ) ويعزرون أيضا لمباشرتهم منكرا ، ولو اشترك الرجال ، والنساء في قطع الطريق ذكر الطحاوي أن الحكم في النساء كالحكم في الرجال قياسا على السرقة إلا أن في ظاهر الرواية لا قطع على النساء لأن هذا القطع إنما شرع فيهم لكونهم حربا ، والنساء ليسوا من أهل الحرب ألا ترى أنهن في الحرب لا يقتلن فكذا هنا ثم إذا لم يقطع أيديهن ولا أرجلهن هل يسقط القطع عن الرجال فيه روايتان في رواية يسقط ، وفي رواية لا يسقط .