قوله : ( وإن ادعى السارق أن العين المسروقة ملكه سقط القطع عنه وإن لم يقم بينة ) معناه بعد ما شهدا عليه بالسرقة ، .

وقال الشافعي : لا يسقط بمجرد الدعوى لأنه لا يعجز عنه سارق فيؤدي إلى سد باب الحد ولنا أن الشبهة دارئة وهي تتحقق بمجرد الدعوى للاحتمال ولأنه لا يصح الرجوع بعد الإقرار وإن ادعى على رجل سرقة فأنكر يستحلف فإن أبى أن يحلف لم يقطع ويضمن المال لأن المال يستحلف فيه ، والقطع لا يستحلف فيه ، ولو أقر بذلك إقرارا ثم رجع عن إقراره وأنكر لم يقطع ويضمن المال لأن الرجوع يقبل في الحدود ولا يقبل في المال الذي هو حق الآدمي ، ولو قال : سرقت هذه الدراهم ولا أدري لمن هي لم يقطع لأن الإقرار لغير معين لا يتعلق به حكم فبقيت الدراهم على حكم ملكه ، ولو شهدوا على رجل بسرقة بعد حين لم يقطع وضمن المال .