قوله : ( وإذا قطع السارق ، والعين قائمة في يده ردت على صاحبها ) وكذا إذا كان السارق قد باعها أو وهبها أو تزوج عليها وهي قائمة في يد من هي في يده فإنها ترد إلى صاحبها لأنها على ملكه وتصرف السارق فيها باطل وكذا إذا فعل هذا بعد القطع لأن القطع لا يزيل ملك الغير قوله : ( وإن كانت هالكة لم يضمنها ) وكذا إذا كانت مستهلكة في المشهور لأنه لا يجتمع الضمان ، والقطع عندنا وعن أبي حنيفة يضمن بالاستهلاك ، وقال الشافعي : يضمن في الوجهين وعن محمد أنه قال : يلزمه الضمان فيما بينه وبين الله ولا يلزمه في القضاء ، ولو قطعت يد السارق ثم استهلك المال غيره كان لصاحبه أن يضمن المستهلك وإن أودعه السارق عند غيره فهلك في يده لا يضمنه المودع ومن سرق سرقات فقطع لأحدها فهو لجميعها ولا يضمن شيئا عند أبي حنيفة لأن الواجب بالكل قطع واحد لأن مبنى الحدود على التداخل وعندهما يضمن كلها إلا التي قطع لها ومعنى المسألة إذا حصر أحدهم فإن حصروا جميعا وقطعت يده بحضرتهم لا يضمن شيئا إجماعا في السرقات كلها .