القطع مطلق في النص أما الخطأ في معرفة اليمين ، واليسار ولا يجعل عفوا .

وفي المصفى إذا قطعها خطأ لا يضمن سواء أخطأ في الاجتهاد أو في معرفة اليمين من الشمال قال : وهو الصحيح ، ولو أخرج السارق يساره فقال هذه يميني فقطعها لم يضمن بالاتفاق لأنه قطعها بأمره وإن قطع أحد يد السارق اليسرى بغير إذن الحاكم ففي الخطأ تجب الدية ، وفي العمد يجب القصاص ويسقط عنه القطع في اليمنى ويضمن السارق المال .