قوله : ( ولا يقطع السارق إلا أن يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقة ) لأن الخصومة شرط في ذلك وإنما قال إلا أن يحضر المسروق منه ولم يقل إلا أن يحضر المالك لأن عندنا يقطع بخصومة للمستودع ، والمستعير ، والمستأجر ، والمرتهن ، والمضارب المستبضع وكل من كانت له يد حافظة سوى المالك سواء كان المالك حاضرا أو غائبا وكذا بخصومة ممن كانت يده يد ضمان كما إذا سرق من الغاصب .

وقال زفر والشافعي : إلا بخصومة المالك وإن حضر المالك وغاب المؤتمن فإنه يقطع بخصومته في ظاهر الرواية وإن سرق من السارق سارق آخر بعد ما قطعت يمينه أو قبل فإنه لا يقطع لأن يده ليست بيد صحيحة لأنها ليست بيد مالك ولا أمين ولا ضمين وإنما هي يد ضائعة لا حافظة فصار الأخذ منه كالأخذ من الطريق ولا يقطع بخصومة المالك أيضا لأن السارق لم يكن له يد صحيحة على المال ، ولو درئ القطع عن السارق ثم سرق منه سارق قطع لأن القطع إذا درئ عنه تعلق بأخذه الضمان ويد الضامن يد صحيحة فإزالتها توجب القطع ويصير السارق الأول كالغاصب وقد قالوا هل للسارق أن يطالب برد العين المسروقة إلى يده ففي رواية ليس له ذلك لأن يده ليست بيد صحيحة ، وفي رواية له ذلك لأنه يجوز أن يختار .

المالك الضمان ويترك القطع فيتخلص السارق برد العين من الضمان أما بعد القطع فلا يلزمه ضمان فلا حق له في المطالبة ويجوز أن يقال يثبت له أيضا المطالبة بعد القطع لأنه يتخلص برد العين من الضمان