قوله : ( وإن كان السارق أشل اليد اليسرى أو أقطع أو مقطوع الرجل اليمنى لم يقطع ) وكذا إذا كانت رجله اليمنى شلاء ويضمن المال كله وإن كانت اليد اليمنى شلاء أو مقطوعة الأصابع أو مقطوعة الإبهام أو أصبعين سوى الإبهام فإنها تقطع من الزند لأنها إذا كانت صحيحة قطعت فكذا إذا كانت شلاء وإن كانت اليمنى مقطوعة قبل ذلك قطعت رجله اليسرى من المفصل فإن كانت رجله اليسرى مقطوعة قبل ذلك لم يقطع ويضمن السرقة ويحبس حتى يتوب وإذا قال الحاكم للحداد : اقطع يمين هذا في سرقة فقطع يساره عمدا لا شيء عليه عند أبي حنيفة لأنه أتلفها ببدل وهي اليمنى فأتلف وأخلف من جنسه ما هو خير منه فلا يعد إتلافا وعندهما يضمن القاطع في العمد ولا شيء عليه في الخطأ .

وقال زفر : يضمن في الخطأ أيضا لأنه قطع يدا معصومة ، والخطأ في حق العباد غير موضوع أي غير معفو عنه قلنا : إنه أخطأ في اجتهاده إذ ليس في النص تعيين اليمين ، والخطأ في الاجتهاد معفو عنه ولهما أنه قطع طرفا معصوما بغير حق ولا تأويل لأنه تعمد الظلم فلا يعفى وكان ينبغي أن يجب القصاص إلا أنه سقط للشبهة ثم عند أبي حنيفة هل يكون هذا القطع للسرقة أم لا ؟ قال بعضهم : يكون عنها حتى لا يجب القصاص على القاطع .

وقال الطحاوي : لا يكون عنها حتى إذا كان عمدا يجب القصاص وإن كان خطأ تجب الدية وإن كان الحداد قطع يده خطأ لم يضمن عندنا خلافا لزفر ، والمراد بالخطأ الخطأ في الاجتهاد بأن اجتهد ، وقال