عليه ، ولو أتلف المال في الحرز بأكل أو إحراق قبل إخراجه لم يقطع ، ولو سرق دراهم أو دنانير أو لؤلؤا فابتلعه في الحرز ثم خرج لم يقطع ويضمن مثله أو قيمته إن لم يكن مثليا ولا ينتظر حتى يضعها مع الغائط ، ولو نقب البيت ثم خرج ولم يأخذ شيئا ثم جاء في ليلة أخرى فدخل وأخذ شيئا إن كان صاحب البيت قد علم بالنقب ولم يسده أو كان النقب ظاهرا يراه المارون وبقي كذلك فلا قطع عليه وإلا قطع وإن أخرج شاة من الحرز فتبعتها أخرى ولم تكن الأولى نصابا لم يقطع وإن كان في الحرز نهر جار فوضع المتاع فيه حتى خرج به الماء بقوة نفسه لم يقطع وإن لم يكن له قوة ولكن أخرجه بتحريك قطع ، ولو سرق مالا من حرز فدخل آخر وحمل السارق ، والمال مع السارق قطع المحمول خاصة لأنه لا عبرة للحامل ألا ترى أن من حلف لا يحمل طبقا فحمل رجلا حاملا لطبق لم يحنث .

ولو أخرج نصابا من الحرز دفعتين فصاعدا إن تخلل بينهما اطلاع المالك فأغلق الباب أو سد النقب فالإخراج الثاني يكون سرقة أخرى فلا يجب القطع إذا كان المخرج في كل دفعة دون النصاب وإن لم يتخلل ذلك قطع ، ولو شق الثوب في الحرز ثم أخرجه إن شقه نصفين عرضا قطع إذا كان بعد الشق يساوي نصابا وإن شقه طولا فكذا يقطع عندهما أيضا .

وقال أبو يوسف : لا يقطع لأن الشق بالطول استهلاك فيكون لصاحبه الخيار إن شاء ضمنه قيمته وإن شاء أخذه وضمنه النقصان فلما كان له خيار الترك عليه كان له فيه شبهة الملك