بالضمان فلا يقطع ثم على قولهما إنما يجب القطع إذا أراد المالك أخذ الثوب فإنه إذا أخذه قطع وليس له أن يضمنه النقصان وأما إذا ترك الثوب له وضمنه قيمته صحيحا سقط القطع هذا كله إذا كان الخرق فاحشا أما إذا كان يسيرا قطع إجماعا لانعدام سبب الملك إذ ليس له اختيار تضمين كل القيمة .