قوله : ( وإذا نقب اللص البيت ودخل فأخذ المال وناوله آخر خارج البيت فلا قطع على واحد منهما عند أبي حنيفة ) لأن الأول لم يوجد منه الإخراج وكذا الخارج لم يوجد منه هتك الحرز وعندهما يقطع الداخل لأنه لما ناوله قامت يد الثاني مقام يده فكأنه خرج ، والشيء في يده وعن أبي يوسف إن أدخل الخارج يده فتناوله من يد الداخل قطعا جميعا ، ولو أن الداخل رمى به إلى صاحب له خارج الحرز من غير مناولة فأخذه الخارج فلا قطع على واحد منهما ، والأصل أن من سرق سرقة ولم يخرجها من الدار لم يقطع .

قوله : ( وإن ألقاه في الطريق ثم خرج فأخذه قطع ) وهذا إذا رمى به في الطريق بحيث يراه أما إذا رمى به بحيث لا يراه فلا قطع عليه وإن خرج وأخذه لأنه صار مستهلكا له قبل خروجه بدليل وجوب الضمان عليه فإذا وجب عليه الضمان باستهلاكه قبل خروجه لم يجب عليه قطع كما لو ذبح الشاة في الحرز وليس كذلك إذا رمى به بحيث يراه لأنه باق في يده فإذا خرج وأخذه صار كأنه خرج وهو معه وقيد بقوله : فأخذه لأنه إذا خرج ولم يأخذه لم يقطع لأنه لما لم يأخذه علم أنه قصد التضييع لا السرقة فكان مضيعا لا سارقا .

قوله : ( وكذلك إن حمله على حمار وساقه فأخرجه ) يعني أنه يقطع لأن ما على البهيمة يده ثابتة عليه ولأن سير الدابة مضاف إليه لسوقه وقيد بقوله : وساقه إذ لو لم يسقه حتى خرج الحمار بنفسه لا يقطع وكذا لو جعل لؤلؤا على جناح طائر وطيره قطع وإن طار بنفسه لا قطع