قوله : ( ولا قطع على الضيف إذا سرق ممن أضافه ) لأن البيت لم يبق حرزا في حقه لكونه مأذونا له في دخوله فيكون فعله خيانة لا سرقة وكذا لا قطع على خادم القوم إذا سرق متاعهم ولا أجير سرق من موضع أذن له في دخوله وإذا آجر داره على رجل فسرق المؤجر من المستأجر أو المستأجر من المؤجر وكل واحد منهما في منزل من الدار على حدة قطع السارق منهما عند أبي حنيفة لأن المستأجر قد صار أخص بالحرز من المالك ألا ترى أن له أن يمنعه من دخوله وعندهما إذا سرق المؤجر من المستأجر لا يقطع لأن الدار ملكه فصار ذلك شبهة في سقوط القطع وإن سرق المستأجر من المؤجر قطع بالإجماع إذا كان في بيت مفرد لأنه لا شبهة له في الحرز ولا في المال وإن سرق من بيت الأصهار أو الأختان لم يقطع عند أبي حنيفة وعندهما يقطع ، والخلاف فيما إذا كان البيت للختن أما إذا كان للبنت لا يقطع إجماعا وكذا في مسألة الصهر إذا كان البيت للزوجة لا يقطع إجماعا ، ولو سرق الراهن رهنه من بيت المرتهن أو من بيت العدل لم يقطع لأنه ملكه وكذا إذا سرقه المرتهن من بيت العدل لم يقطع لأن يده قائمة مقام يده .