قوله : ( ولا قطع في الدفاتر كلها إلا في دفاتر الحساب ) لأن ما فيها لا يقصد بالأخذ وإن كانت كتب النحو ، والفقه ، والشعر لأن المقصود بسرقتها ما فيها وهو ليس بمال وأما دفاتر الحساب وهم أهل الديوان فالمقصود منها الورق دون ما فيها ، والورق مال فيجب فيه القطع ، والمراد بذلك دفاتر قد مضى حسابها ما إذا لم يمض لم يقطع لأن غرضه ما فيها وذلك غير مال وأما دفاتر التجار ففيها القطع لأن المقصود منها الورق .