قوله : ( ولا قطع على سارق الصبي الحر وإن كان عليه حلية ) لأن الحر ليس بمال ، والحلية تبع له ، وقال أبو يوسف : يقطع إذا كانت الحلية نصابا ، والخلاف في الصبي الذي لا يمشي ولا يتكلم أما إذا كان يمشي ويتكلم فلا قطع فيه إجماعا وإن كان عليه حلية كثيرة لأن له يدا على نفسه وعلى ما عليه وإن سرق جرابا فيه مال كثير أو جوالق فيها مال قطع لأنها أوعية للمال ، والمقصود بالسرقة المال دون الوعاء .