القذف بعد الحد لا حد على القاذف ذكره في الهداية في باب السرقة وأشار إليه في الكرخي أيضا في باب اللعان حيث قال : والملاعن إذا كرر لفظ القذف لم يلزمه حد ، ولو قذف جماعة بكلمة واحدة أو قذف كل واحد منهم بكلام على حدة أو في أيام متفرقة فخاصموا ضرب لهم حدا واحدا وكذا إذا خاصم بعضهم دون بعض فحد فالحد يكون لهم جميعا وكذا إذا حضر واحد منهم فإنما على القاذف حد واحد لا غير فإن حضر بعد ذلك من لم يخاصم في قذفه بطل الحد في حقه ولم يحد لهم مرة أخرى .

وقال الشافعي : إن قذفهم بكلمة واحدة وجب حد واحد وإن كرر القذف فلكل واحد منهم الحد ثم عندنا إذا حد القاذف وفرغ من حده ثم قذف رجلا آخر فإنه يحد للثاني حد آخر ، ولو قذف رجلا فضرب تسعة وسبعين سوطا ثم قذف آخر ضرب السوط الباقي ولم يكن عليه حد للثاني ، والأصل أنه متى بقي من الحد الأول شيء فقذف آخر قبل تمامه ضرب بقية الحد للأول ولم يحد للثاني ، ولو قذف رجلا ولم يكن مع المقذوف بينة على أنه قذفه وأراد استحلافه بالله ما قذفه فإن الحاكم لا يستحلفه عندنا لأنه دعوى حد كحد الزنا ، .

وقال الشافعي : يستحلف ويجوز في الشهادة على القذف شهادة رجلين ولا يجوز شهادة رجل وامرأتين ولا شهادة على شهادة ولا كتاب القاضي إلى القاضي فإن أقام القاذف على المقذوف بينة أنه صدقه على قذفه رجلا وامرأتين أو شاهدين على شهادة شاهدين أو أتى بكتاب قاض إلى قاض جاز قوله : ( يفرق الضرب