الوجوب لدفع العار وهو يعم الجميع وإنما خصهن لأن القذف في الأعم لهن قوله : ( حده الحاكم ثمانين سوطا إن كان حرا ) قال في الهداية : لا خلاف أن فيه حق الشرع ، وحق العبد لأنه شرع لدفع العار عن المقذوف فمن هذا الوجه هو حق العبد ثم إنه شرع زاجرا ومنه سمي حدا وهذا آية حق الشرع حتى إنه إذا ادعاه ثم عفا فعفوه باطل عند أبي حنيفة ومحمد لأن الذي يستوفيه الإمام دون المقذوف فبان لنا أنه حق الله مختلط بحق العباد وإذا تعارضت الجهتان فأصحابنا مالوا إلى تغليب حق الشرع لأن مال العبد يتولاه مولاه ولأنه حد يتضمن عددا لا تجوز الزيادة عليه ولأن النقصان منه فكان حقا لله تعالى كحد الزنا ، والسرقة ولأنه يتنصف بالرق فإذا ثبت أنه حق لله تعالى لم يورث ولا يجوز العفو والشافعي رحمه الله مال فيه إلى تغليب حق العبد باعتبار حاجته وغنى الشرع حتى أن من قذف رجلا فمات المقذوف بطل الحد عندنا .

وقال الشافعي : لا يبطل وإن مات بعد ما أقيم بعض الحد بطل الباقي عندنا وعنده لا يبطل بناء على أنه يورث عنده لأنه حق العبد وعندنا لا يورث لأن المغلب فيه حق الله تعالى ، ولو قذف رجلا فطالب المقذوف بالحد فقال القاذف : أنا عبد فحدني حد العبد ، وقال المقذوف : أنت حر فالقول قول القاذف حتى يقيم المقذوف بينة عليه ، وكذا إذا قال القاذف للمقذوف أنت عبد فلا يجب علي في قذفك حد ، وقال المقذوف : أنت حر فالقول قول القاذف أيضا ، ولو كرر