( باب حد القذف ) الأصل فيه قوله تعالى ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ﴾ الآية ، والمراد بالرمي الرمي بالزنا بالإجماع دون الرمي بغيره من الفسوق ، والكفر وسائر المعاصي ، وفي النص إشارة إليه وهو اشتراط أربعة من الشهود وذلك مختص بالزنا قال رحمه الله ( إذا قذف الرجل رجلا محصنا أو امرأة محصنة بصريح الزنا ) بأن قال : يا زاني أو أنت زنيت أو أنت زاني أما إذا قال : أنت أزنى الناس فإنه لا يحد فإن معناه أنت أقدر الناس على الزنا وإنما قال بصريح الزنا لأنه لا يجب بالكناية حتى لو قذف رجلا بالزنا ، وقال له آخر صدقت لا حد على الذي قال صدقت لأنه ليس بصريح في القذف .

قوله : ( فطالبه المقذوف بالحد ) بشرط مطالبته لأنه حقه ولا بد أن يكون المقذوف ممن يتصور منه فعل الزنا حتى لو كان مجبوبا أو خنثى لا يحد قاذفه ويسقط الحد عن القاذف بتصديق المقذوف أو بأن يقيم أربعة على زنا المقذوف سواء أقامها قبل الحد أو في خلاله على إحدى الروايات فإن أقامها بعد الحد .

قال في الكرخي أطلقت شهادته وأجيزت لأن بهذه البينة ثبت زناه فتبين أنه قذف غير محصن ، والضرب الذي ليس بحد لا يمنع قبول الشهادة ، وفي شرحه إذا أقام البينة بعد استيفاء الحد على الكمال لم تقبل بينته فيحتمل أن يكون فيه اختلاف المشايخ فإن قيل النص ورد في قذف المحصنات فكيف أشركتم المحصنين معهن قلنا النص وإن ورد فيهن فالحكم يثبت في المحصنين بدلالة النص لأن