حد السرقة ، والزنا لا يقام على المستأمن عندهما .

وقال أبو يوسف : يقام عليه وحد الشرب لا يقام عليه بالإجماع وحد القذف ، والقصاص يقام عليه بالإجماع وأما الذمي فهو فيما سوى حد الشرب كالمسلم إجماعا ولا يجب عليه حد الشرب وإذا زنى الصبي أو المجنون بامرأة مطاوعة فلا حد عليه ولا عليها .

وقال زفر عليها الحد وإذا زنى صحيح بمجنونة أو صغيرة حد الرجل خاصة إجماعا لنا أن فعل الزنا يتحقق منه وإنما هي محل للفعل ولهذا يسمى هو واطئا وزانيا وهي موطوءة ومزنى بها إلا أنها سميت زانية مجازا لكونها مسببة بالتمكين فتعلق الحد في حقها بالتمكين من قبح الزنا وهو فعل من هو مخاطب بالكف عنه أثم بمباشرته وفعل الصبي ليس بهذه الصفة وإذا زنى بجارية فقتلها بفعل الزنا حد وعليه القيمة وعن أبي يوسف لا يحد لأن تقرر ضمان القيمة سبب لملكها فكأنه اشتراها بعد ما زنى بها ومن زنى بأمة ثم اشتراها أو وهبت له وقبضها أو ورثها أو أوصي له بها أو ملك شيئا منها درئ عنه الحد عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف عليه الحد ، ولو غصب أمة فزنى بها فماتت من ذلك أو غصب حرة ثيبا فزنى بها فماتت من ذلك فإن أبا حنيفة قال : عليه الحد في الوجهين وعليه مع ذلك دية الحرة وقيمة الأمة أما الحرة فلا إشكال فيها لأنها لا تملك بدفع الدية .

وأما الأمة فإنها تملك بدفع القيمة إلا أنه قال إن الضمان وجب بعد الموت ، والميت لا يصح تمليكه ، ولو لم تمت ولكن ذهب