بصرها غرم القيمة على قول أبي حنيفة ولا حد عليه وهذا بمنزلة الشراء .

وقال أبو يوسف : ليس عليه حد في الأمة في الوجهين جميعا لأنه ملكها بالضمان فيصير كملكها بالشراء قال ابن سماعة سمعت أبا يوسف قال في رجل فجر بامرأة ثم تزوج بها قال لا حد عليه وروي عنه أيضا أن عليه الحد وهو قول أبي حنيفة ومحمد لأن الحرة لا يملك بضعها بالنكاح وكذا يجب عليها الحد أيضا إذا زنى ثم تزوجها ومن أقر أنه زنى بامرأة وهي تنكر لم يحد عند أبي حنيفة وزفر وعندهما يحد والله أعلم .