قوله : ( ومن زنى في دار الحرب أو في دار البغي ثم رجع إلينا لم يقم عليه الحد ) وهذا عندهما .

وقال أبو يوسف : يحد لنا أنه زنى في موضع لا يد للإمام فيه فلم يحد ولا يقام بعدما أتانا لأنه لم ينعقد موجبا الأصل عند أبي حنيفة أن الحربي المستأمن ، والحربية المستأمنة بمنزلة الغائب ، والغائبة .

وعند محمد بمنزلة المجنون ، والمجنونة ، والصبي ، والصبية وعند أبي يوسف بمنزلة الذمي ، والذمية بيانه أن المسلم ، والذمي إذا زنى بحربية مستأمنة فإنه يحد المسلم ولا تحد المستأمنة عند أبي حنيفة ومحمد أما على قول أبي حنيفة فلأنها كالغائبة ومن زنى بامرأة ثم غابت يحد الرجل وعند محمد هي كالمجنونة فصار كعاقل زنى بمجنونة فإنه يحد وعلى قول أبي يوسف يحدان جميعا كذمي زنى بذمية ، ولو زنى حربي مستأمن بمسلمة أو ذمية لا يحد الحربي وهو كغائب عند أبي حنيفة وتحد الذمية أو المسلمة ، وعند محمد لا يحدان جميعا كمجنون زنى بعاقلة وعند أبي يوسف يحدان جميعا كذمي زنى بذمية فإنهما يحدان جميعا بالإجماع ثم الأصل أن الحد متى سقط عن أحد الزانيين بالشبهة سقط عن الآخر للشركة كما إذا ادعى أحدهما النكاح ، والآخر ينكر ومتى سقط لقصور الفعل فإن كان القصور من جهتها سقط الحد عنها ولم يسقط عن الرجل كما إذا كانت صغيرة أو مجنونة أو مكرهة أو نائمة وإن كان القصور من جهته سقط عنهما جميعا كما إذا كان مجنونا أو صبيا أو مكرها ثم