لزوال الملك في المحل من كل وجه وتكون الشبهة منتفية وإن قال ظننت أنها تحل لي لم يحد لأن الظن في موضعه إذ أثر الملك قائم في حق النسب ، والحبس ، والنفقة وأم الولد إذا أعتقها مولاها ، والمختلعة ، والمطلقة على مال بمنزلة المطلقة ثلاثا لثبوت الحرمة بالإجماع وقيام بعض الآثار في العدة وإن قال أنت خلية أو برية أو أمرك بيدك فاختارت نفسها ثم وطئها في العدة ، وقال علمت أنها حرام علي لم يحد وأما الجارية العارية ، والمستعارة للخدمة ، الوديعة فيجب الحد فيهن مطلقا ومن وطئ جارية ابنه أو جارية مكاتبه أو وطئ امرأته في النكاح الفاسد مرارا فعليه مهر واحد لأنه شبهة ملك وإن وطئ الابن جارية أبيه أو جارية أمه مرارا وقد ادعى الشبهة فعليه لكل وطء مهر لأن وطأه في ملك الغير وإن كانت الجارية بين شريكين فوطئها أحدهما مرارا فعليه لكل وطء نصف مهر كذا في الواقعات .