قوله : ( وإذا وطئ جارية أبيه أو أمه أو زوجته أو وطئ العبد جارية مولاه فإن قال : علمت أنها حرام حد ) لأنه لا شبهة لهما في الموطوءة قوله : ( وإن قال : ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه ولا على قاذفه أيضا ) لأن ظنه استند إلى ظاهر لأن له تبسطا في مال أبويه وزوجته وكذا العبد في مال مولاه يأكل منه عند حاجته فجاز أن يشتبه عليه الاستمتاع فكان شبهة اشتباه إلا أنه زنا حقيقة فلا يحد قاذفه وكذا إذا قالت الجارية : ظننت أنه يحل لي ، والفحل لم يدع الحل لأن الفعل واحد فأيهما قال ظننت أنها تحل لي درئ عنهما الحد حتى يقرا جميعا أنهما قد علما أن ذلك حرام عليهما قال في الواقعات رجل زنى بجارية أبيه أو أمه أو جده أو جدته ، وقال ظننت أنها تحل لي ، وقالت الجارية إنه حرام درئ الحد عنهما إجماعا ، ولو كان على العكس بأن قالت الأمة : ظننت أنه حلال ، وقال هو علمت أنه حرام درئ الحد أيضا عنهما عند أبي يوسف ومحمد وعند أبي حنيفة يجب عليه الحد ودرئ عنها وقوله : وإن قال ظننت أنها تحل لي لم يحد ولا يثبت النسب إذا ادعى أنه ابنه من هذا .

الوطء فإن ملك الصبي عتق عليه وإن ملك أمه لم تصر أم ولد له وكان له بيعها وإن وطئ جارية من المغنم قبل القسمة وهو من الغانمين فلا حد عليه وإن قال : علمت أنها حرام لأن الغنيمة مشتركة بين الغانمين فله حكم الملك ولا يثبت نسب الولد .