قوله : ( ولا حد على من وطئ جارية ولده أو ولد ولده وإن قال علمت أنها حرام ) لأن الشبهة فيه حكمية وهي نشأت على دليل قال عليه السلام ﴿ أنت ومالك لأبيك ﴾ واعلم أن الشبهة نوعان شبهة في المحل وتسمى شبهة حكمية وشبهة في الفعل وتسمى شبهة اشتباه فالشبهة في المحل في ستة مواضع جارية ابنه ، والمطلقة بائنا بالكنايات ، والمبيعة في حق البائع قبل التسليم ، والممهورة في حق الزوج قبل القبض ، والجارية المشتركة بينه وبين غيره ، والمرهونة في حق المرتهن في رواية كتاب الرهن ففي هذه المواضع لا يجب الحد وإن قال علمت أنها حرام ويجب المهر ويثبت النسب إذا ادعاه ولا يشترط تصديق المالك إذا كان المدعي جدا مع وجود الأب ولا يجب الحد على قاذف هؤلاء وأما الشبهة في الفعل ففي ثمانية مواضع جارية أبيه وأمه وزوجته ، والمطلقة ثلاثا وهي في العدة وبائنا بالطلاق على مال في العدة وأم الولد إذا أعتقها المولى وهي في العدة وجارية المولى في حق العبد ، والجارية المرهونة في حق المرتهن في رواية كتاب الحدود وهو الأصح كذا في الهداية .

والمستعير للرهن في هذا بمنزلة المرتهن ففي هذه المواضع لا حد عليه إذا قال ظننت أنها تحل لي وإن قال علمت أنها حرام حد ثم في كل موضع كانت الشبهة في الفعل لا يثبت نسب الولد منه وإن ادعاه ، وفي كل موضع كانت الشبهة في المحل يثبت النسب منه إذا ادعاه ومن طلق زوجته ثلاثا ثم وطئها في العدة ، وقال علمت أنها حرام حد