ولو أقر أنه زنى بامرأة فجحدت لا حد عليه عند أبي حنيفة وعندهما يحد لما روي ﴿ أن رجلا أقر أنه زنى بامرأة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها فجحدت فحد الرجل وهو محمول ﴾ عند أبي حنيفة أنه حده حد القذف للمرأة ولأبي حنيفة أن الفعل لا يتصور بدون محله ، والزنا لا يتصور بدون المرأة وإنكارها حجة لنفي المحلية في حقها فاقتضى النفي عن الرجل ضرورة فعارض النفي الإقرار فسقط الحد ولأنا صدقناها حين جحدت وحكمنا ببطلان قوله في سقوط الحد عنها وأن الفعل الذي وجد منه لم يوجد منها وهو فعل واحد فإذا بطل أن يكون زنا في حقها كان ذلك شبهة في سقوط الحد عنه وإن كانت المرأة التي أقر بالزنا بها غائبة فالقياس أن لا يحد لجواز أن تحضر فتجحد فتدعي حد القذف أو تدعي نكاحا فتطلب المهر ، وفي حده إبطال حقها ، والاستحسان أن يحد لحديث ماعز لأنه حد مع غيبة المرأة فإن جاءت المرأة بعد ما أقيم عليه الحد فادعت التزويج وطلبت المهر لم يكن لها مهر لأنا حكمنا بأن هذا الفعل زنا ، وفي إيجاب المهر جمع بين الحد ، والمهر ، وذلك لا يجوز عندنا ، قوله : ( فإذا تم إقراره أربع مرات سأله القاضي عن الزنا ما هو كيف هو وأين زنى وبمن زنى ) ولم يذكر الشيخ متى زنى لأن تقادم الزمان لا يمنع من قبول الإقرار .