على نكاحهما ) .

وقال زفر يبطل النكاح ؛ لأن ردة أحدهما منافية وفي ردتهما ردة أحدهما وزيادة وأما إذا أسلم أحدهما بعد الارتداد دون الآخر فإن النكاح يبطل لإصرار الآخر على الردة وهي منافية مثل ابتدائها ولو أن حربيا تزوج حربية ثم أسلم أحدهما في دار الحرب فالفرقة لا تقع بنفس الإسلام ما لم تحض المرأة ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض فإن أسلم الباقي منهما في هذه المدة فهما على النكاح وإلا فقد وقعت الفرقة عند مضي المدة ثم إن المرأة إن كانت هي المسلمة فهي كالمهاجرة لا عدة عليها عند أبي حنيفة بعد ذلك وعندهما عليها العدة وإن كان المسلم هو الزوج فلا عدة عليها إجماعا .