قوله ( وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت البينونة بينهما فرقة بغير طلاق ) عندهما .

وقال محمد إن كانت الردة من الزوج فهي طلاق وإن كانت منها فهي فرقة بغير طلاق هو يعتبر بالإباء وأبو يوسف مر على أصله في الإباء ؛ لأن من أصله أن إباء الزوج ليس بطلاق فالردة كذلك وأبو حنيفة فرق بينهما ووجهه أن الردة منافية للنكاح والطلاق واقع فتعذرت الردة أن تجعل طلاقا بخلاف الإباء ؛ لأنه يفوت الإمساك بالمعروف فيجب التسريح بالإحسان ولهذا تتوقف الفرقة بالإباء على القضاء ولا تتوقف بالردة وسواء كان ارتداد أحد الزوجين قبل الدخول أو بعده فإنه يوجب فسخ النكاح عندنا قال في الملتقط امرأة ارتدت لتفارق زوجها تقع الفرقة وتجبر على الإسلام وتعزر خمسة وسبعين سوطا وليس لها أن تتزوج إلا بزوجها الأول قال في المصفى يجدد العقد بمهر يسير رضيت أو أبت يعني أنها تجبر على تجديد النكاح .

قوله ( فإن كان الزوج هو المرتد وقد دخل بها فلها المهر ) ؛ لأنه قد استقر بالدخول قوله ( وإن لم يدخل بها فلها النصف ) ؛ لأنها فرقة حصلت منه قبل الدخول فصارت كالطلاق قوله ( وإن كانت هي المرتدة قبل الدخول فلا مهر لها ) ؛ لأنها منعت بضعها بالارتداد فصارت كالبائع إذا أتلف المبيع قبل القبض .

( قوله وإن كانت ارتدت بعد الدخول فلها جميع المهر ) ؛ لأنه قد استقر بالدخول ولا نفقة لها ؛ لأن الفرقة من قبلها .

( قوله وإن ارتدا معا ثم أسلما معا فهما