قوله ( وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة جاز أن تتزوج ولا عدة عليها عند أبي حنيفة ) وقالا عليها العدة ؛ لأن الفرقة وقعت بعد الدخول في دار الإسلام ولأبي حنيفة قوله تعالى ﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾ وفي المنع من تزويجها تمسك بعصمته قوله ( فإن كانت حاملا لم تتزوج حتى تضع حملها ) وعن أبي حنيفة أنه يجوز النكاح ولا يقر بها الزوج حتى تضع حملها كما في الحامل من الزنا ؛ لأن ماء الحربي لا حرمة له فحل محل الزنا وجه الأول أنها حامل بولد ثابت النسب فتمنع من النكاح احتياطا .