قوله ( وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه القاضي الإسلام فإن أسلم فهي امرأته وإن أبى فرق بينهما وكان ذلك طلاقا بائنا عند أبي حنيفة ومحمد ) وهذا إذا كانا في دار الإسلام .

وقال أبو يوسف ليس بطلاق وهذا إذا كان بالغا عاقلا أما إذا كان مجنونا فإن القاضي يحضر أباه فيعرض على الأب الإسلام فإن أسلم وإلا فرق بينهما وكان ذلك طلاقا بائنا عند أبي حنيفة وأبي محمد وإن كان أبوه قد مات وله أم عرض عليها كالأب فإن أسلمت وإلا فرق بينهما وإن كان الزوج صغيرا يعقل الإسلام عرض عليه القاضي الإسلام فإن أسلم وإلا فرق بينهما وأما الحربية إذا أسلمت في دار الحرب فإنها لا تبين حتى تحيض ثلاث حيض ؛ لأن الإسلام هناك مرجو من الزوج إلا أن العرض عليه غير ممكن فأشبه المطلق امرأته طلاقا رجعيا .