قوله ( وإن كان مجبوبا فرق بينهما في الحال ولم يؤجله ) ؛ لأنه لا فائدة في انتظاره ثم إذا خلا بها فلها كمال المهر وعليها العدة في قول أبي حنيفة وعندهما يجب نصف المهر وتجب العدة وسواء كان المجبوب بالغا أو صبيا فإنها تخير في الحال لعدم الفائدة في الانتظار ولا يقع طلاق من الصبي إلا في هذه الحالة وإذا أسلمت امرأته بعدما عقل وأبى أن يسلم فرق القاضي بينهما وعند أبي يوسف لا يفرق بينهما حتى يدرك قوله ( والخصي يؤجل كما يؤجل العنين ) ؛ لأن الوطء مرجو منه ، وهو الذي أخرجت أنثياه وبقي ذكره فهو والعنين سواء ولو كان بعض الذكر مجبوبا وبقي ما يمكن به من الجماع فقالت المرأة أنه لا يتمكن من الجماع وقال هو أنا أتمكن منه قال بعضهم القول قوله ؛ لأن له ما يمكن به الإيلاج وقال بعضهم القول قولها ؛ لأن الذكر إذا قطع بعضه ضعف .