قوله ( وإن أسلم الزوج وتحته مجوسية عرض عليها الإسلام فإن أسلمت فهي امرأته وإن أبت فرق القاضي بينهما ولم تكن الفرقة طلاقا ) ؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها والمرأة ليست بأهل للطلاق بخلاف المسألة قبلها فإن الفرقة هناك من جهة الرجل ، وهو من أهل الطلاق قوله ( فإن كان دخل بها فلها المهر ) يعني إذا فرق بينهما بإبائها .

( قوله وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها ) ؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول فصارت مانعة لنفسها كالمطاوعة لابن زوجها قبل الدخول قال الخجندي إباء الإسلام وردة أحد الزوجين إذا حصل من المرأة فهو فسخ إجماعا وإن كان من جهته فهو فسخ أيضا عند أبي يوسف في كليهما وفي قول محمد كلاهما طلاق وفي قول أبي حنيفة الردة فسخ وإباء الزوج الإسلام طلاق .