مطاوعة في المضاجعة لم يكن هذا رضا ؛ لأنها تفعل ذلك اختبارا لحاله فلا يدل ذلك على الرضا فإن قالت قد رضيت بطل خيارها ؛ لأن هذا تصريح بالإسقاط وإن وطئها في دبرها في المدة فلا عبرة بذلك ؛ لأنه ليس بمحل للوطء وإن وطئها وهي حائض سقط خيارها وإن وصل إلى غيرها في المدة لم يعتبر ذلك ولا يبطل الأجل ؛ لأن وطء غيرها لا يستقر به مهرها فلا عبرة به ولو أجل العنين فمضت المدة وقد جن فرق القاضي بينهما وكان ذلك طلاقا ؛ لأن للقاضي الطلاق على امرأة المجنون من طريق الحكم ولو أن المجنون زوجه أبوه فلم يصل إليها لم يؤجله ؛ لأن فرقته طلاق والمجنون لا طلاق له بخلاف الأول وإذا كان زوج الأمة عنينا فالخيار في ذلك إلى المولى عند أبي يوسف .

وقال محمد إلى الأمة قوله ( ولها كمال المهر إذا كان قد خلا بها ) ؛ لأن خلوة العنين صحيحة تجب بها العدة .