أحوط وأوثق ولا عين عليها ؛ لأن شهادتهن تقوت بالأصل وهي البكارة وإن قلن هي ثيب فالقول قوله مع يمينه فإن نكل عن اليمين خيرت لتأيدها بالنكول وإن حلف لا تخير فإن كانت ثيبا في الأصل فالقول قوله مع يمينه وإن شك النساء في أمرها فإنها تؤمر حتى تبول على الجدار فإن رمت به عليه فهي بكر وإلا فهي ثيب وقيل تمتحن ببيضة الديك فإن وسعتها فهي ثيب وإلا فهي بكر ثم إذا ثبت أنه لم يطأها إما باعترافه أو بظهور البكارة فإن القاضي يخيرها فإن اختارت المقام معه بطل حقها ولم يكن لها خيار بعد ذلك أبدا ولا خصومة في هذا النكاح ؛ لأنها رضيت ببطلان حقها وإن طلبت الفرقة فرق القاضي بينهما وهذه الفرقة يختص سببها بالحاكم فلا تقع إلا بتفريق الحاكم وهذا قول أبي حنيفة وعندهما تقع التفرقة بنفس اختيارها ولا يحتاج إلى القضاء كخيار المعتقة وخيار المخيرة وأبو حنيفة يقول لا تقع الفرقة ما لم يقل القاضي فرقت بينكما كخيار المدركة ثم هذا التخيير لا يقتصر على المجلس في ظاهر الرواية .

وعن أبي يوسف يقتصر عليه كخيار المخيرة ؛ لأن تخيير القاضي إياها كتخيير الزوج قوله ( وكانت الفرقة تطليقة بائنة ) ثم إذا فرق بينهما وتزوجها بعد ذلك لم يكن لها خيار وإن تزوجت المرأة رجلا وهي تعلم أنه عنين فلا خيار لها وإذا كانت المرأة رتقاء وكان زوجها عنينا لم يؤجله الحاكم ؛ لأنه لا حق لها في الوطء ولو أقامت امرأة العنين معه بعد مضي الأجل