قوله ( وإذا كان بالزوج جنون أو جذام أو برص فلا خيار للمرأة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ) .

وقال محمد لها الخيار دفعا للضرر عنها كما في الجب والعنة بخلاف جانبه ؛ لأنه متمكن من دفع الضرر بالطلاق ولأنها يلحقها الضرر بالمقام مع الجنون أكثر مما يلحقها بالمقام مع العنين فإذا ثبت لها الخيار مع العنين فهذا أولى ولهما أن في الخيار إبطال حق الزوج وإنما ثبت في الجب والعنة ؛ لأنهما يخلان بالوطء وهذه العيوب غير مخلة به ولأن المستحق على الزوج تصحيح مهرها بوطئه إياها وهذا موجود قوله ( فإن كان عنينا أجله الحاكم حولا كاملا فإن وصل إليها وإلا فرق الحاكم بينهما إن طلبت المرأة ذلك ) هذا إذا لم تكن رتقاء أما إذا كانت رتقاء فلا خيار لها وحكم الخنثى المشكل حكم العنين يعني إذا وجدت زوجها خنثى والعنين من له صورة آلة وليس له معناها ، وهو الجماع وقوله حولا أي سنة شمسية .

وفي الهداية قمرية ، وهو الصحيح فالشمسية ثلاثمائة وخمسة وستون يوما والقمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وأول السنة .

قيل من حين يترافعان ولا يحسب عليه ما قبل الترافع ويحسب عليه أيام الحيض وشهر رمضان ولا يحسب عليه مرضه ولا مرضها ؛ لأن السنة قد تخلو عنه بخلاف الأول ثم إذا أجله سنة وترافعا بعد ذلك إلى القاضي وادعت أنه لم يصل إليها وقال هو قد وطئتها نظر إليها النساء فإن قلن هي بكر فالقول قولها وخيرت ويجزئ فيه شهادة الواحدة العدلة والاثنتان