قوله : ( ومن قطع يد رجل من نصف الساعد أو جرحه جائفة ) فبرئ منها فلا قصاص عليه لأنه لا يمكن اعتبار المماثلة في ذلك لأن الساعد عظم ولا قصاص في عظم ولأن هذا كسر ولا يمكن أن يكسر ساعده مثل ما كسره وكذا إذا قطع نصف الساق وكذا إذا جرحه جائفة لا قصاص لأنه لا يمكن المماثلة ويجب الأرش .

قوله : ( وإن كانت يد المقطوع صحيحة ويد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع فالمقطوع بالخيار إن شاء قطع اليد المعيبة ولا شيء له وإن شاء أخذ الأرش كاملا ) ولا يشبه هذا إذا قطع له أصبعين وليس للقاطع إلا أصبع واحدة فإنه يقطعها ويأخذ أرش الأخرى ومن قطع أصبعا زائدة ، وفي يده مثلها فلا قصاص القصاص ووجوب الدية وحرمان الميراث أما سقوط القصاص فلأنه لم يتعمد وأما وجوب الدية فلأنه مات بفعله وأما وجوب الكفارة فلأنه مات بثقله وأما حرمان الميراث فلجواز أن يكون اعتمد قتله وأظهر النوم وإنما أجري ذلك مجرى الخطأ وإن تعلق به حكم الخطأ لأن النائم لا قصد له فلا يوصف فعله بعمد ولا خطأ فلهذا لم يطلق عليه اسم الخطأ .